الخطة الوطنية لإدارة الموارد المائية تدخل حيّز التنفيذ

في عام 2020، تم الإعلان رسميًا عن 16 محورًا عمليًا ستقود مستقبل خارطة الاستثمار الزراعي.

انعقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي النسخة الثالثة من مجلس الزراعة والغابات في مركز ATO Congresium، حيث تم تقديم تحليلات موسّعة ورؤى استراتيجية حول مستقبل القطاع. وتمت مشاركة البيان الختامي للمجلس من قِبل وزير الزراعة والغابات في Türkiye، السيد Bekir Pakdemirli، وبعد هذا الإعلان تم الكشف عن خطة العمل الخاصة بالمجلس.

صرّح السيد Özer Matlı، رئيس مجلس إدارة بورصة تجارة Bursa وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف والبورصات في Türkiye، بأن مستقبل الزراعة في البلاد قد تم تجميعه ضمن 8 مواضيع ومحاور رئيسية وهي: “أمن الإنتاج والإمداد الزراعي، موثوقية الغذاء، التسويق والتنمية الريفية، الثروة السمكية والمنتجات المائية، موارد التربة والمياه، التنوع الحيوي، التغيرات المناخية، الأصول الغابية، وقدرات القطاع المؤسسية”، وقدم التقييم التالي;

“تمت إعادة هيكلة 60 خطوة عمل تم تسليط الضوء عليها خلال مجلس الزراعة والغابات الثالث في 38 عنوانًا رئيسيًا من خلال جهود التخطيط والتحليل الدقيقة في وزارتنا. وتندرج تحت هذه العناوين 333 خطوة تشغيلية فرعية تهدف إلى تنفيذها وفق جدول زمني واضح على مدى 5 سنوات. ومن المتوقع أن تكون هذه الخطة الخمسية بمثابة مرجع استراتيجي يرسم ملامح تطور الزراعة في Türkiye للـ 25 عامًا القادمة.

إن اتخاذ إجراءات صائبة ضمن خطة العمل خصوصًا في مجالات؛ بناء قيمة العلامة التجارية للمنتجات الزراعية، تطوير إنتاج البذور الوطنية، تطبيق التخزين المرخّص، ضمان استدامة المزارع العائلية، وتفعيل التخطيط الوطني للمياه، سيضع القطاع الزراعي في الدولة عند مستوى أكثر قوة وتقدماً من وضعه الراهن.”

وتتضمن 16 مادة عمل أعلنها مجلس الزراعة والغابات، والتي سيبدأ تطبيقها فعليًا من 2020، العناوين التالية;

• إنشاء سلسلة زراعية رقمية بعنوان “من البذرة إلى المائدة”، 
• نماذج الإنتاج الزراعي التعاقدي، 
• حملة “احمِ غذاءك – امتلك غذاءك”، 
• الحد من الفاقد وهدر الغذاء، 
• مكافحة الأخبار المضلّلة، تقليد وتحريف المنتجات الغذائية، 
• بناء هوية علامة تجارية للأغذية التركية، 
• تعزيز قوة العلامة التجارية في المنتجات الزراعية، 
• رفع جاهزية الاستجابة السريعة لحرائق الغابات، 
• دعم الغابات والمنتجات الغابية، 
• تطوير أنظمة التدخل المبكر لحرائق الغابات، 
• إعادة هيكلة مراكز تربية العجلات، 
• تشجيع المشاريع الزراعية الدولية، 
• دمج المشاريع الدولية في التجارة الزراعية، 
• تحفيز الإنتاج الزراعي في الدول الخارجية، 
• تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي، الخاص والجامعات، 
• الاستخدام الفعّال للبيانات المناخية في القطاع الزراعي، 
• حماية الموارد المائية والاستخدام الواعي لها ضمن الخطة الوطنية للمياه، 
• زيادة إنتاج النباتات الليفية للأغراض الصناعية، 
• تقسيم وإعادة تصنيف أحياء المدن الكبرى إلى ريفية أو حضرية.